....وكذلك عن المِيناء والأنواع الدخيلة الأخرى

تُعدّ الأنواع الدخيلة أحد أخطر التهديدات للتنوع البيولوجي.
كل من يقلق على ثراء الأنواع وعلى جودة البيئة عمومًا (أي جميعنا) يجدر به أن يكون واعيًا للمخاطر العالية التي يفرضها غزو أنواع جديدة لبيئته. وعلى الرغم مما سبق، فإنني أستغرب كمية وطبيعة الردود المنشورة كلما طُرح موضوع القطط المنزلية للنقاش في أي منتدى عام، ولا سيما من جانب أفراد المجتمع الأكاديمي، وذلك لسببين:
الأول هو غياب أساس علمي كافٍ للادعاءات، في صورة دراسات تُظهر تنافسًا مباشرًا بين الأنواع الدخيلة والأنواع المحلية في إسرائيل. إن غزو نوع من الطيور في غوش دان لا يعادل غزو نوع لمنطقة معزولة في جزيرة في المحيط الهادئ، ولذلك ثمة حاجة إلى دراسات تُجرى في إسرائيل (انظر الرد في هذا الشأن من عالم الأحياء د"ر نير سفير). والسبب الثاني هو الانخراط الشامل في محاربة القطط المنزلية مقابل تجاهل بعض من يحاربونها لمشكلات بيئية أخرى.
تصطاد القطط الحيوانات البرية بأعداد مرتفعة إلى حد ما، وهو موضوع دُرس أيضًا في إسرائيل (قطة في البيت، ونمر في الخارج). وإلى جانب الضرر الناجم عن الصيد المباشر للحيوانات البرية، تشكل القطط أيضًا خطرًا على الجماعة الطبيعية لنوع القط البري، إذ إنها تُنتج هجائن، ولهذا آثار بعيدة المدى: أنماط حياة القطط المهجنة، بما في ذلك ساعات النشاط، تختلف عن أنماط حياة القط البري، بحيث تجد الأنواع المحلية نفسها فجأة أمام مفترس قمّي لا تتكيف للتعامل معه.

ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أنه عندما تلتقط قطة حيوانًا في حديقة عامة داخل مدينة، تُعدّ تهديدًا للحياة البرية، بينما لو كان ذلك حَسّونًا لَأثنينا عليه لأنه يقوم بمكافحة حيوية قانونية ومشروعة للآفات. صحيح أن القطط تقضي على عدد هائل من الحيوانات البرية (مثل الفئران والجرذان) في المناطق المأهولة، ولكن لو لم يكن الأمر كذلك، فربما كنا سنضطر إلى البحث عن حلول بديلة لهذا الغرض، كما نفعل في شأن الحشرات. وعن المكافحة الحيوية للبعوض باستخدام الخفافيش الآكلة للحشرات، وهو مشروع مشترك بين باحثين من جامعة تل أبيب ووزارة حماية البيئة، يمكن القراءة في الرابط التالي:
المكافحة الحيوية للبعوض باستخدام الخفافيش الآكلة للحشرات في مدينة رمات غان
إنه مشروع محمود لا يسع المرء إلا أن يأمل أن تتكاثر أمثاله، وهو أمر لا يتناقض مع كوننا نشجع تكاثر نوع من الخفافيش الآكلة للحشرات لا ندري على الأرجح ما له من آثار على الأنواع المحلية. بعد أن جُمعت كمية قليلة من البيانات في النظام الميداني تبيّن لنا أنه في وسط البلاد توجد أنواع من الخفافيش لم نكن نعلم أصلًا بوجودها في المنطقة، ويبدو أن كلمة "على الأرجح" لا لزوم لها. هذا المثال لا ينتقص بأي حال من أهمية المشروع أو من أضرار القطط، بل أُورِد هنا لإبراز حقيقة أنه عندما يتعلق الأمر بالقطط، ترتفع حساسيةُنا تجاه الإخلال بالتوازن الطبيعي ارتفاعًا هائلًا. أسمح لنفسي بصياغة وكتابة بضع كلمات عن القطط، لكن صون الطبيعة شأنٌ يخصّ المختصين. لذلك، سنلجأ إلى مصادر موثوقة لفحص مكانة القطط المنزلية إزاء قضايا صون الطبيعة الملحّة.

في الكتاب الأحمر للفقاريات في إسرائيل لا تُذكر القطط المنزلية إلا 4 مرات فقط. وإحدى هذه المرات، بالمناسبة، في سياق السناجب الذهبية. قد تكون هناك دراسات إضافية، وربما حتى مشاهدات عديدة لقطط تفترس السناجب في جبل الشيخ (لا يوجد ذلك)، لكن إذا كان المرء يريد حشد دعم شعبي لمحاربة القطط المنزلية فالأجدر أن تُنشر النتائج وأن تُبلَّغ إلينا جميعًا. وحتى ذلك الحين، يمكننا أن نخلص إلى أنه وفقًا لـ المعروف لدينا فإن القط المنزلي لا يتبوأ أصلًا المراتب الأولى في سباق الانقراض. وإن فحص صراعات صون الطبيعة في إسرائيل يكشف أن نصيب القطط النسبي فيها موضع شك (...). أما فيما يتعلق بتدمير الموائل، فلا يمكن اتهام القطط مثلًا باقتلاع رمال سمر. ومن ناحية الإدارة وحماية الأنواع، فالقطط ليست مسؤولة عن المعاملة الإجرامية لخفافيش الفاكهة أو للغرنوقيات في أحواض الأسماك. ومن المثير للاهتمام أنه، مقارنةً بالأنواع الأربعة المذكورة في الكتاب الأحمر، وجدتُ في بحث قصير أجريته في أرشيف قائمة مراسلات الجمعية لعلم الحيوان ما يقارب مليون رسالة مكرسة للقطط المنزلية، وهو عدد يفوق بنحو مليون مرة عدد الحاضرين في التظاهرة المؤيدة لرمال سمر التي جرت في القدس.

في شأن الأنواع الدخيلة، ينبغي التمييز بين المجالين الخاص والعام.
من يجد هرًّا صغيرًا مهجورًا ويعتني به (أو الأسوأ من ذلك — فرخ مِينا)، فإنه سيُسهم في صون الطبيعة أكثر ممن تركه لأنه من الأنواع الدخيلة. أقرّ بأنني قد سئمت قليلًا من القراءة والبحث عن مقالات في التعليم، لذا أترك لمن يرغب في ذلك إجراء بحث سريع على الشبكة؛ فسرعان ما سيجد مصادر معلومات كثيرة حول أهمية تنمية الصلة بين الشباب والحيوانات، وكذلك حول إمكان الضرر الكامن في الطريقة التي تُعرَض بها الأنواع الدخيلة وفي التعامل معها. ومن منظور أوسع، يبدو أن ما يهدد الطبيعة في البلاد أكثر من القطط المنزلية هو الوحشية وعدم المسؤولية لدى شاغلي المناصب، ولتنمية هاتين الصفتين لا توجد وسيلة أفضل من الحيوانات الأليفة.

المعنى العملي لـ "الفصل بين المجال الخاص والعام" هو الاحترافية.
أتوقع من معلمٍ يجد طلابه فرخ دُرّة أو جروًا مصابًا أن يوجّههم إلى كيفية العناية به لا أن يلقي عليهم محاضرة عن الأنواع الدخيلة. وأتوقع من جهة حكومية أن تضع سياسة مهنية وأن تعمل وفق القانون. ومع كل الأسى في ذلك، فإن هذا يشمل أحيانًا أيضًا إعدام الحيوانات. فإذا عملت باحترافية، فإنها ستقلص ذلك إلى أدنى حد ممكن.
لم تنشئ جمعية حماية الطبيعة نظام معلومات يستقبل البلاغات والمشاهدات من الجمهور، لكنها سارعت إلى فعل ذلك باسم حماية الأمة من الأنواع الدخيلة. ويُطلب من طالب رأى سحلية سريعة في نزهة أن يحتفظ بالمعلومة لنفسه (لم يعد..)، بينما يُطلب منه أن يبلّغ السلطات عن المينا.

في إسرائيل، يُعدّ صون الطبيعة ومنع معاناة الحيوانات مجالين يقفان على طرفين متقابلين، لكن هذه ليست حقيقة مطلقة لا يجوز التشكيك فيها؛ إذ يمكن تقريب بينهما وتقليص الفجوة. قد يكون هذا هو الحال في بلدان أخرى، وقد يسود هنا أيضًا، لكن حتى اليوم فإن استخدام حجج علمية (ظاهريًا) في تطبيق سياسة إدارة أنواع الحيوانات الدخيلة ليس إلا ذريعة للهواية الإجرامية ولعجز السلطات. من يعرّف نفسه بأنه محب للحيوانات يقلقه أيضًا مصير الحيوانات البرية. إنه لا يستمتع بمشهد القطط الجائعة المبعثرة في الشوارع ويعمل على منع تكاثرها. ومن المرجح أنه ليس مرشحًا مفضلًا لمنصب يتطلب إطلاق النار على الكلاب الشاردة أو لعضوية اللجنة المختصة باختيار المدير العام للهيئة، لكنه حتى اليوم بعيد جدًا عن أن يكون أخطر تهديد على صون الطبيعة.

للقراءة الإضافية:
تأثير القطط المنزلية على الحياة البرية وحفظ الطبيعة /  إنبال بريكنر براون